صادق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس الخميس على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع إنشاء كلية العلوم والتقنيات في انواكشوط. ويتعلق مشروع القانون التأهيل الحالي بقرض تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار أمريكي، أي ما يساوي : 250.000.000 أوقية مخصصة لتكميل تمويل مشروع بناء كلية العلوم والتقنيات بجامعة انواكشوط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق